عُقد يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026م الاجتماع العادي التاسع والعشرون للمجلس الأعلى للقضاء، والذي خُصص لمناقشة جملة من الموضوعات الهامة المتصلة بالشأن القضائي، في إطار السعي المستمر نحو إرساء دعائم العدالة والنزاهة والإصلاح المؤسسي، حيث أكد المجلس في هذا الاجتماع أن الحركة القضائية الصادرة بموجب القرار رقم (139) لسنة 2026 تعد شأناً داخلياً وعملاً فنياً بحتاً، بُني أساساً على مشروع القرار المحال من إدارة التفتيش القضائي، وكان نتاج عمل متكامل وجهد مبذول من اللجنة المُشكلة لهذا الغرض، مشدداً على أنه لم يخضع ولن يخضع لأي ضغوط من أي جهة كانت بهذا الشأن، كما تناول المجلس عديد الطلبات المقدمة بخصوص النقل المكاني لبعض الأعضاء واتخذ بشأنها القرارات المناسبة المتقيدة بمصلحة العمل القضائي وسد النقص الحاصل في بعض المحاكم، ونظر في الطعون المقدمة حول الملاحظات القضائية ودرجات الكفاية وانتهى إلى إلغاء بعضها وتأكيد بقاء البعض الآخر، وناقش كذلك المكاتبات الواردة من إدارة التفتيش بشأن انطباق أحكام المادة (67) من قانون نظام القضاء والمتعلقة بقرارات الاستقالة الاعتبارية بحق عدد من الأعضاء، فضلاً عن استعراض أهمية انعقاد الجمعيات العمومية لمحاكم الاستئناف لضمان انطلاق العمل في السنة القضائية الجديدة وفقاً لمقتضيات الحركة القضائية، وتدارس كتابَيْ السيد النائب العام الواردين بتاريخ 27. 10. 2026م بخصوص حركة النقل المكاني لأعضاء النيابة العامة تحقيقاً للتواصل والتوافق مع بنود الحركة القضائية تقرر إصدار القرار رقم 140/ 2026م بشأنهما، متضمنا نقل مكاني لعدد 49 عضو نيابة، كما تم استعراض المكاتبات المتعلقة بتسوية الأوضاع الوظيفية لبعض الأعضاء وإنهاء ندب البعض الآخر والموافقة على التقاعد الاختياري بموجب قرارات تصدر عن المجلس، وختاماً جدد المجلس تأكيده على المضي قدماً في عمله اعتماداً على واجبه وولايته اللذين يلزمانه بالدفع نحو حياد القضاء واستقلاله ونزاهته، ورفض كل التدخلات الصادرة عن الجهات الداخلية أو الخارجية التي لا سند لها ولا أساس في القانون للولوج إلى الشأن القضائي، مؤكداً أن احترام الأحكام القضائية سيكون أساس كل حوار ومدخل كل نقاش وركن كل حل، وأنه في الوقت الذي لا يمانع فيه من التواصل مع كافة شرائح الجهاز القضائي، فإنه يرفض كل تدخل يدفع نحو زيادة الانقسام ويُعد التفافاً على الأحكام واجبة النفاذ، لتظل السلطة القضائية دوماً مستقلة تبني نفسها بنفسها وتصون أمانتها.