المجلس الاعلى للقضاء- ليبيا

لا ينعقد الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء بمراجعة الأحكام القضائية أو تعديلها، إذ يقتصر تصحيحها على طرق الطعن القانونية المقررة أمام المحاكم الأعلى درجة؛ تكريساً لمبدأ استقلال القضاء، غير أن حق المواطن في الالتجاء للمجلس يظل قائماً ومكفولاً في شقه الرقابي من خلال تقديم الشكاوى المسلكية أمام إدارة التفتيش القضائي، وذلك في حالات محددة تتعلق بالإخلال بواجبات الوظيفة، كالإهمال أو التأخير غير المبرر الذي يشكل إنكاراً للعدالة، حيث تتولى الإدارة التحقيق في هذه المخالفات ومباشرة الدعاوى التأديبية حال ثبوتها، لضمان نزاهة وحسن سير المرفق القضائي، مع مراعاة امتناع ذلك في الشق الموضوعي المتصل بعقيدة القاضي وما يصدر عنه من أحكام.

بعد صدور حكم الدائرة الدستورية في يناير 2026، تم إلغاء التعديلات التي منحت البرلمان سلطة تعيين رئيس للمجلس، وبموجب هذا الحكم يعود الأصل المستقر وهو أن رئيس المحكمة العليا هو من يتولى رئاسة المجلس الأعلى للقضاء؛ لضمان استقلالية السلطة القضائية