عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العشرين لسنة 2026، المنعقد في هذا اليوم الأربعاء الموافق الخامس عشر من يوليو لعام 2026، بحضور الأستاذ المستشار إبراهيم محمد الدرسي، رئيس محكمة استئناف بنغازي، في خطوة تجسد أسمى معاني تلاحم الجهاز القضائي، وتؤكد على وحدته واستقلاله وهيبته. وقد استهل السيد رئيس المجلس الاجتماع بكلمة ترحيبية بالمستشار، مؤكداً أن وجود رئيس محكمة استئناف بنغازي يمثل ركيزة أساسية تدعم قيادة المجلس الأعلى للقضاء، المشكّل من رؤساء محاكم الاستئناف. وفي هذا السياق، قرر المجلس تكليف الاستاذ المستشار إبراهيم محمد الدرسي عضو المجلس ورئيس محكمة استئناف بنغازي بكافة الأعمال والمهام المتعلقة بالمنطقة الشرقية، بالتنسيق المباشر مع المجلس ورئيسه، وذلك بغية الوقوف على كافة الإشكاليات التي تعترض سير العمل القضائي وتذليلها، وبما يضمن نشر العدالة الناجزة وتوفير الضمانات القانونية لأعضاء الهيئات القضائية لتمكينهم من أداء رسالتهم السامية في صون حقوق الناس ودعم استقرار الدولة. وقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة من أعضاء المجلس لإعداد مشروع بتعديل قانون نظام القضاء.
​ومن جانبه، عبر السيد الأمين العام للمجلس عن ترحيبه بالسيد رئيس محكمة استئناف بنغازي، واصفاً هذه الخطوة بأنها إضافة نوعية وجوهرية في مسار ترسيخ الأحكام القضائية واحترامها، وتعزيز استقلالية ووحدة القضاء، مشدداً على أن العمل بروح الفريق الواحد والمسؤولية الجماعية هو السبيل الأمثل لإصلاح المنظومة القضائية ورعاية مصالح منتسبيها.
​وفي إطار استعراض جدول الأعمال، تناول السيد رئيس المجلس بالبحث والتحليل جملة من المواضيع الحيوية ذات الأهمية القصوى التي أنجزها المجلس مؤخراً، والتي تركت أثراً إيجابياً ملموساً على الواقع القضائي، وفي مقدمتها ملف السادة أعوان القضاء، حيث يسير المجلس فيه بخطى ثابتة ومتوازنة تضمن صون حقوقهم من جهة، وتحافظ على نزاهة ومكانة الجهاز القضائي من جهة أخرى، فضلاً عن مناقشة عدد من الملفات المالية والإجراءات التدبيرية المتخذة والمستقبلية الرامية إلى حماية حقوق الأعضاء وتوفير بيئة عمل ملائمة لهم.
​وقد اختتم المجلس أعمال اجتماعه، بعد مناقشة مستفيضة لعدد من الموضوعات الإدارية المتعلقة بنقل وندب الأعضاء، على أن يستأنف المجلس مناقشة بقية المسائل المدرجة في جدول أعماله خلال الاجتماع القادم.