عقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، ضم السيدة وزير العدل، ومدير المعهد الأعلى للقضاء، وبحضور الأمانة العامة للمجلس، وذلك في إطار مد جسور التعاون المشترك والارتقاء بمنظومة العمل القضائي.
​وقد تدارس المجتمعون جملة من المسائل المتصلة بآلية عمل المعهد الأعلى للقضاء، ورسم السياسات التدريبية الحديثة الكفيلة بتمكينه من أداء رسالته العلمية والعملية على أكمل وجه؛ لا سيما فيما يتعلق بتهيئة وتجهيز الدورة التدريبية اللازمة لمنتسبي الدفعة الثانية والعشرين، واتخاذ التدابير الإجرائية الفورية لانطلاقها.
​كما تلاقت الرؤى حول إقرار برنامج تدريبي تخصصي للسادة الأعضاء المعينين حديثاً بموجب القرارات الخاصة بأعوان القضاء، تلبيةً للحاجة القائمة لصقل مهاراتهم ودعم ممارستهم الفنية والعملية في الميدان.
​وفي لفتة تعكس الرغبة في التكامل والتطوير المؤسسي، وافق المجتمعون على إشراك كافة موظفي وزارة العدل، ممن يتصل عملهم اتصالاً وثيقاً ولصيقاً بالعمل القضائي، في الدورات التدريبية اللازمة، إيماناً بأن كفاءة المرفق القضائي تكتمل بتأهيل كوادره المساعدة، ووصولاً إلى تحقيق العدالة الناجزة التي تنعكس إيجاباً على الجميع.