​عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الدوري بمقره في مدينة طرابلس، يوم الأربعاء الموافق 12 أغسطس 2026م، للبت في حزمة من الملفات التنظيمية والمهنية المطروحة على جدول أعماله، والتي تتصل اتصالاً مباشراً بحسن سير العدالة وضمان انتظام المرفق القضائي.
​وقد استهل المجلس أعماله بالنظر في الجانب الرقابي والانضباطي، متناولاً الاعتراضات المقدمة من بعض أعضاء الهيئات القضائية بشأن قرارات إدارة التفتيش والملاحظات الموجهة إليهم؛ حيث أجرى المجلس دراسة مستفيضة لكل حالة، وأصدر القرارات المناسبة بشأنها، مع تأجيل النظر في بعض الدعاوى إلى الاجتماع المقبل، وحجز أخرى لإصدار الأحكام بشأنها. كما تم البت في عدد من ملفات التسوية الوظيفية المعروضة استناداً إلى المذكرات المرفوعة من إدارة التفتيش.
​وفي إطار ترسيخ مقتضيات الانضباط الوظيفي وتطبيق أحكام التشريعات النافذة، أصدر المجلس قرارات باعتبار عدد من الأعضاء مستقيلين اعتبارياً، وفقاً لأحكام المادة (67) من قانون نظام القضاء، وبناءً على ما انتهت إليه إدارة التفتيش على الهيئات القضائية من رأي قانوني في هذا الشأن.
​وعلى صعيد دعم وتطوير الكادر القضائي ، بحث المجلس السبل الكفيلة بالتعجيل في صدور قرار تعيين أعوان القضاء ممن استوفوا الشروط المقررة، مؤكداً على أهمية التنسيق المستمر مع لجنة النظر في التظلمات لحسم الملفات العالقة. كما تابع المجلس أحدث المستجدات الخاصة بالدفعة (22) بالمعهد العالي للقضاء، بالتعاون والتنسيق الكاملين مع وزارة العدل وإدارة المعهد لضمان سير برنامج التأهيل وفق أعلى المستويات.
​واختتم المجلس أعماله بالاتفاق على القواعد الحاكمة لتوفير المركبات الآلية وتوزيعها على الأعضاء الذين لم يسبق لهم الاستلام، مع الالتزام بالقوائم الواردة من الهيئات القضائية المختصة، وإعمال معايير العدالة والأقدمية في التوزيع.